وأكد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشدّدين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعبّرة عن إرادة الشعب الصومالي.

‏كما أكد الوزراء أنّ مثل هذه الإجراءات تعدّ مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثّل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.

المملكة